حذر المستشار طارق البشري، رئيس اللجنة المشرفة على التعديلات الدستورية من أن التصويت بـ "لا" على التعديلات التي سيتم الاستفتاء عليها السبت سيؤدي إلى تأجيل ممارسة الديمقراطية، وقال إنه لا يجد أي مبررات للتخوف أو عدم الموافقة على التعديلات.
واعتبر البشري في تصريحات لفضائية "الحياة" مساء الأربعاء، أن التعديلات على الدستور، والتي شملت عددًا من البنود ذات الأولوية لثورة 25 يناير تعد مرحلة انتقالية، وأنه بعد الانتهاء من الاستفتاء على الدستور وفي حال الموافقة سيتم الإعلان عن انتخابات مجلسي الشعب والشورى.
وأبدى مخاوفه من التعجيل بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات البرلمانية، قائلاً: هذا "أمر في منتهى الخطورة لأنه معناه أن نعود مرة أخرى لعصر الرئيس الديكتاتور ولعصر حسني مبارك لأنه سيؤدي بنا لمبارك آخر ولظهور نظام مستبد"، وتساءل: أيهما أكثر ديمقراطية الإرادة الشعبية أم القرار المنفرد.
وأكد البشري أنه في حال رفض التعديلات الدستورية سيذهب الأمر إلى المجلس العسكري لأنه السلطة العليا، مشيرا إلى أن القوات المسلحة لا تريد بقاء السلطة فى أيديها، لكنها تريد أن تسلمها للشعب الذى يختار رئيسه بنفسه.
وحول وصف البعض له بأنه ينتمي للتيار الإسلامي، لم ينكر البشري وهو شخصية يعرف عنهات نزاهتها هذا الأمر، وقال: "أنا بالفعل مسلم وكوني أنتمي للفكر الإسلامي أمر يشرفني ولا ينتقص مني"، وأشار إلى ان الخوف من التيار الإسلامي في أيام ثورة 25 يناير لم يكن موجودًا فلماذا إذن نفزع منه الآن .
وأثنى البشري على المجلس العسكري الذي يدير شئون البلاد منذ الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في 11 فبراير الماضي، وقال إن المجلس "لا يريد البقاء في السلطة ويريد تسليمها لرئيس مدني ولحكومة ديمقراطية وعلينا أن نساعدهم وألا نعطل مسيرتهم، خاصة وأن الفرصة مواتية للديمقراطية".
وأكد أن "الأحزاب القديمة و"الإخوان المسلمين" من حقهم المشاركة في الحياة السياسية التي حرموا منها"، ولفت إلى أن هناك من يطالب بالديمقراطية ويخاف من تطبيقها، موضحًا أن السلطة التنفيذية تم حلها وكذلك التشريعية ومطلوب إعادة البناء في الفترة القادمة.
وحول توقعه ليوم الاستفتاء قال البشري: "لا أعلم وليس عندي العلاقات السياسية اليومية الجارية التي تجعلني أشعر بالرأي العام، ولكني أقول أن الأحزاب السياسية تأثيرها ضعيف جدًا".
لكنه توقع أن يتم تمرير التعديلات، وقال: "أعرف أن الحس الشعبي يكون مختلفا عن الحركة السياسية وأوضاعها"، ورأى أن "المشكلة عندنا هو أن قطاعا كبيرا من المثقفين العاملين بالثقافة بشكل يومي بعيدون عن الحس الشعبي وبعيدون عن الحس المهني وعن نفسي فإن مهنتي هي التي تحركني".
من جانبه، أكد اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة أنه فى حال صوت المصريون برفض التعديلات الدستورية سيكون هناك "إعلان دستورى مفصل للفترة الانتقالية"، مشددًا على أن الجيش ليس راغبا في السلطة.
وأوضح أنه فى حال صوت المصريون برفض التعديلات الدستورية سيكون هناك "إعلان دستورى مفصل للفترة الانتقالية" تحكم عمل المجلس العسكرى خلال الفترة الانتقالية ولا يتم الاستفتاء عليه، مشيرًا إلى أن فترة بقاء الجيش ستطول فى هذه الحالة.
وقال إنه في حال قبول المصريين بالتعديلات الدستورية سينتهى الجيش من تكليفه بإدارة شئون البلاد بعد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وهو الامر الذى أوضحه البيان رقم 4 للمجلس، وهو بمثابة إعلان دستورى يحدد عمل المجلس خلال الفترة الانتقالية وهى 6 أشهر.
المصدر
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
فلتقصد رب البيت فسبحانه 
أقرب إليك من حبل الوريد 
السبت مارس 19, 2011 12:43 am
