دعاوي قضائية ضد بدر

دعاوي قضائية ضد بدر
أصحاب الكتب الخارجية يتهمونه بإساءة استعمال السلطة ومخالفة القانونأقام أحد الناشرين دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد وزير التربية والتعليم.. متهماً إياه بإساءة استعمال السلطة ومخالفة القانون ونصوص الدستور في القرار رقم 52 لسنة 2010 الخاص بتراخيص الكتب الخارجية.
أشار الناشر في دعواه القضائية إلي أن قيام الوزير بتحديد شهر مايو من كل عام كموعد للتقدم بطلبات الحصول علي تراخيص الموافقة بنشر وطبع الكتب التعليمية يحمل في نيته الإضرار بالناشرين وفي باطنه نية تفويت الفرصة لتسويق المصنفات التعليمية الخارجية لأن القرار حدد موعد التقدم ولم يحدد موعد الحصول علي الموافقة والتي يمكن أن تصل حتي نهاية شهر سبتمبر في ضوء الإجراءات الواجب اتباعها ما بين التقدم للطلبات وعرضها علي اللجان العلمية المختصة وإدخال التعديلات اللازمة بناء علي ملاحظات تلك اللجان ثم طباعة الكتب وهو ما يجعل بالتبعية فرصة تسويق المصنفات التعليمية في كافة أقاليم مصر شبه مستحيلة.
أوضحت الدعوي القضائية أن الدكتور أحمد زكي بدر قد تدخل في اختصاص وزارة المالية حينما رفع رسوم الحصول علي ترخيص إلي 1000 جنيه عن الكتاب الذي يحتوي علي مادة دراسية واحدة.. وهو ما يخالف المادة رقم 89 من القانون رقم 111 لسنة 1980 والتي نصت أن الرسم المستحق عن إصدار وزارة التربية والتعليم للتصريح بنشر كتاب خارجي هو 3 جنيهات فقط.
أضافت الدعوي أن وزارة التربية خالفت المادة رقم 48 من الدستور التي حظرت الرقابة علي النشر وذلك حينما اشترطت إخضاع المؤلفات التعليمية للجان الفنية التي يكون لها الرأي النهائي طبقاً لأغلبية الأصوات داخلها في الموافقة أو عدم الموافقة علي نشر الكتب.. ولم تتح للمتقدم بطلب الحصول علي الترخيص فرصة التظلم.
كان الناشرون لمختلف المصنفات التعليمية.. قد فوجئوا بقرار د.أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم رقم 52 لعام 2010 بتكليف اللجنة الدائمة للكتب والمطبوعات الدراسية بتحديد مقابل ترخيص الكتاب الخارجي الذي يدفعه الناشر وهو يلغي القرار 19 لعام 2003 الذي حصر المقابل بين 600 و900 جنيه.
القرار أثار عاصفة من الغضب في سوق النشر حيث أجمع الناشرون علي أنه سيؤدي لارتفاع سعر الكتاب بصورة جنونية ويصيب السوق بحالة من الكساد وسيتشرد 3 ملايين من العاملين في سوق الكتاب وأسرهم.
"عقول تتفتح" استطلعت آراء الناشرين حول القرار..
قرار تعسفي
وصف محمد رجب القرار بأنه تعسفي وغير منطقي واتهم الوزير بذبح دور النشر بسكين التراخيص وتوقع الارتفاع الجنوني في سعر الكتاب بسبب ارتفاع الترخيص للكتاب الواحد من 600 جنيه إلي 450 ألف جنيه.
منع التداول
أحد الناشرين المعترضين علي القرار والذي لم يقدم كتابه للفحص أكد أن القرار تعجيزي وهدفه الأساسي منع تداول الكتاب الخارجي. وأضاف أن إلزام الناشر بتقديم طلب للجنة الدائمة وأداء المقابل الذي تطلبه هو بمثابة شيك علي بياض.
صناعة خاسرة
أكد حمد الله أنه في حالة طرح كتاب في السوق يوزع ثلث الكمية كهدايا وثلث مرتجع ويباع الثلث والكمية المباعة لا تغطي مصاريف الورق والدعاية والتسويق ويظل الكتاب يحقق خسارة لمدة تتراوح بين 5 و7 سنوات إلي أن يصبح مطلوباً في السوق وقرار الوزير سيهدم صناعة الكتاب الخارجي.
قال شريف جاد: إنه يوجد حوالي 100 ألف مكتبة منتشرة في أنحاء الجمهورية مهددة بالإغلاق وهناك 3 ملايين عامل وفني يعملون في دور النشر والمكتبات يواجهون وأسرهم مصيراً مجهولاً.
أضاف أنه في حالة امتناع دور النشر عن طباعة الكتب سيتم تشريد آلاف العمال وإغلاق بيوتهم.
بيان للناشرين
قال محمد عابدين حسن: إنه قام وزملاؤه بكتابه بيان تضمن استفساراتهم ومطالبهم تجاه القرار الجديد وأكد أن الكتاب الخارجي مهم بشهادة الطلبة الأوائل والمتفوقين ومساعد للكتاب المدرسي.
ووصف القرار بأنه ضربة قاضية للناشر مشيراً إلي أنه إذا كانت الوزارة تهدف لمحاربة الكتاب الخارجي فعليها تحسين الكتاب المدرسي وخلق روح المنافسة الشريفة بما يصب في مصلحة الطالب.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

بجد كدة مش ينفع ابدا

الوزير ده هيخربلنا الدنياااااااااااااااااااااا

» أول شهادة ( قضائية ) تثبت تزويراً فى الانتخابات